بگوييم : احاديث آنان مختلف است و از نظر آرا هم اختلاف دارند : برخى معتقدند : تنها دستور دهنده كشته مىشود و بعضى مىگويند : تنها مأمور كشته مىشود و ديگرى مىگويد : هر دو كشته مىشوند و دسته‌اى مىگويند : هيچ‌يك كشته نمىشوند كه اين قول احمد است . مگر اين كه گفته شود : مذهب مشهور عامّه - كه در زمان صدور روايت بوده - همان قول احمد است كه اين حديث به صورت تقيّه صادر شده است ؛ ولى در جواب گفته مىشود : همين كه در آراى عامّه اختلاف باشد امام را از تقيّه و عدم ارادهء جدّى بىنياز مىسازد پس ما نمىتوانيم قاعدهء ترجيح را در اينجا اعمال كنيم ؛ زيرا قول به كشتن بنده و قول به نكشتن او هر دو با اخبار و اقوال ايشان مىسازد و زمان صدور روايت ، قبل از احمد بوده است . راه درست اين است : روايتى كه اكتفا به حبس بنده مىكند كنار گذاشته شود ؛ زيرا با كتاب و ادلّه مخالف است و توجيهاتى كه براى آن شده صحيح نيست . مذهب صحيح آن است كه جمعى از فقيهان مانند ابن ادريس ، ابن حمزه و مرحوم والد برگزيده‌اند ؛ يعنى بنده همانند حرّ قصاص مىشود و صادر كنندهء دستور در زندان ابد مىماند تا بميرد . 14 . حبس بنده‌اى كه عمدا مرتكب قتل مىشود 1 . يونس ، عن أبان بن تغلب ، عمّن رواه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا قتل العبد دفع إلى أولياء المقتول ؛ فإن شاءوا قتلوه ، و إن شاءوا حبسوه ، و إن شاءوا استرقّوه و يكون عبدا لهم ؛ « 1 » امام صادق - عليه السلام - فرمود : هرگاه بنده [ كسى را ] بكشد به اولياى مقتول تحويل داده مىشود . اگر خواستند او را مىكشند ، يا حبس مىكنند و يا او را به بندگى خود درمىآورند . علّامه مجلسى : اين خبر و خبر بعدى دلالت مىكنند كه ولىّ مقتول ، در كشتن عمدى مختار است كه قاتل را بكشد يا به بردگى و بندگى بگيرد و اختلافى نيست كه ولى مىتواند در مورد كشتن تصميم‌گيرى كند ، امّا اگر خواست او را به بردگى بگيرد آيا به رضاى مولاى بنده احتياج هست ؟ اشهر بين فقيهان و ظاهر اخبار اين است كه احتياجى نيست و گروهى گفته‌اند كه ، به رضاى مولا بستگى دارد ؛ زيرا كشتن عمد سبب قصاص مىشود و مال در برابر آن - مگر با تراضى - پرداخت نمىشود . البته ضعف اين قول در برابر نصوص روايى

--> ( 1 ) . كافى ، ج 7 ، ص 304 ، ح 6 .